الأسرى - شبكة قُدس: صعدت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، من إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، إن مصلحة سجون الاحتلال ضاعفت من إجراءاتها القمعية من عمليات الضرب المبرح والإهانات والحط من الكرامة ومصادرة المصاحف من غرف الأسرى.
وأضافت، أن تعيين القائم بأعمال مدير إدارة السجون "كوبي يعقوبي"، المقرب من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يحاول أن يثبت ويؤكد ولائه لمنصبه وصرامته، مما يضمن له لاحقاً أن يتم تعيينه مديراً فعلياً لإدارة السجون، وذلك على حساب كرامة الأسرى وصحتهم وحياتهم .
وقال رئيس الهيئة قدورة فارس، إن الأوضاع باتت أخطر مما يمكن أن يتخيله أحد، إذ أصبحت حياة الأسرى مهددة بالمعنى الحقيقي، وذلك جراء استمرار السياسات الانتقامية، والتي أثرت تراكمياً على صحة الأسرى.
وشدد فارس على أن الأسرى المعزولين يتعرضون لشتى صنوف التعذيب والإهانة من قبل السجانين والوحدات الخاصة التي يتم استقدامها للسجون لتنفيذ عمليات القمع والتعذيب، حيث تنفذ هذه الوحدات مهامها الإجرامية بلباس الأقنعة السوداء، وتكون ممارساتها وأشكالها أقرب إلى العصابات.
ودعا فارس الفلسطينيين إلى الوقوف عند مسؤولياتهم في التصدي لهذه السياسات الإجرامية، وتوظيف كافة الطاقات والإمكانيات لحماية الأسرى وتوفير مظلة ردع وحصانة لنصرتهم، كما دعا المجتمع الدولي بكل تشكيلاته السياسية والحقوقية والإنسانية الخروج عن صمته، من خلال اتخاذ إجراءات حازمة ضد دولة الاحتلال التي تقترف جرائم ممنهجة بحق الأسرى والأسيرات.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين (25) فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفي، وأسيرة محررة وهي روضة أبو عجمية، المفرج عنها ضمن صفقات التبادل.
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات رام الله، بيت لحم، الخليل، جنين، نابلس، طولكرم، والقدس.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها تحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت مجموعة من المواطنين مساء أمس في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة لم تعرف أعدادهم ولا هوياتهم حتّى اللحظة.
وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (7655) فلسطينيا.
